ما هي الإجراءات البرلمانية؟

العمل البرلماني في مجال الصناعات الاستخراجية

يسعى هذا القسم لاستكشاف ما يمكن أن تتخذه البرلمانات من إجراءات لتعزيز حوكمة الصناعات الاستخراجية. وهو يركّز على الوظائف الرئيسية الثلاث لصياغة القانون والتمثيل والرقابة وكذلك إعداد الميزانية.

وتشمل الأقسام الفرعية:

- سن القوانين: من خلال وظيفته التشريعية، يُعدّ البرلمان هو المسؤول عن مراجعة وإصدار التشريعات المصاغة لتوجيه الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية والإصلاح. يمكنه أن يصدر قوانين لفتح التجارة، وتشجيع أو خلق حوافز لتنمية القطاع الخاص، ووضع قواعد وأنظمة للإشراف على تشغيل الشركات الخاصة. كما يضطلع البرلمان بمسؤولية وضع الأطر التنظيمية التي تحكم الإدارة العامة لعائدات الموارد الطبيعية. وهذا يشمل بيان كيف يمكن تخصيص عائدات الموارد الطبيعية من خلال الميزانية الوطنية، أو - عند الاقتضاء - إنشاء صندوق للموارد الطبيعية.

- التمثيل: عن طريق إجراء مشاورات عامة، والتواصل مع وسائل الإعلام، والوصول إلى الهيئات المكونة واستخدام مجموعة من الأساليب الأخرى تحت تصرفهم، يتمكّن المشرّعون من إدراج احتياجات المواطنين وردود فعلهم في عملية صنع القرار، سواء كانت قانوناً أو موازنة عامة للدولة أو تحقيق الرقابة. كما للبربلمانيين أهمية كبيرة أيضًا لبناء الوعي العام حول التحديات والفرص المرتبطة بإدارة الموارد الطبيعية، وفي غرس الشعور "بملكية" هذه الموارد بين السكان ككل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تمثل البرلمانات إجماع متعدد الأطراف حول سياسات الصناعات الاستخراجية، وكذلك المشاركة الفعالة والمستدامة مع الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل منظمات المجتمع المدني والخبراء ووسائل الإعلام.

- الرقابة: من خلال وظيفته الرقابية، يضطلع البرلمان بمهمة مراقب للسياسات والنظم السياسية التي تحكم قطاع الصناعات الاستخراجية. وينبغي أن يكفل البرلمان تنفيذ القوانين والبرامج والسياسات من قبل الحكومة على نحو فعال ومشروع. ويمكن أن يقوم بذلك من خلال المراقبة عن كثب وتقييم السياسات والإجراءات الحكومية في هذا المجال، والانخراط بشكل فعّال مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية. ويمكن تحقيق هذه المهمة من خلال أدوات الرقابة المختلفة الموجودة تحت تصرّف البرلمان، بما في ذلك فترة طرح الأسئلة، وجلسات الاستماع للجنة والاستجواب وتصميم وتقديم توصيات للإصلاح.

- الميزانيات: تتطلّب محاربة لعنة الموارد بكفاءة وفعاليّة وجود نظام إدارة مالياً عاماً تتسم فيه مخصصات الميزانية بالانفتاح والشفافة. ومن خلال الانخراط في عملية الميزانية، يمكن للبرلمانيين توجيه تخصيص الإيرادات بحيث تخفف من حدّة الفقر وتعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وسيكتشف هذا القسم أيضاً قضية الضرائب، ولا سيما فيما يتعلق بالتعدين الحرفي على نطاق صغير.