البرلمانات والمساواة بين الجنسين

صورة AGORA administrator

عادةً ما تشكل المرأة أغلبية المواطنين في بلد ما، ولكن في عدد قليل من البلدان تعكس أرقام المرأة في البرلمان هذه المساواة.  فدون مساواة في التمثيل، لا يمكن لأصوات ووجهة نظر المرأة أن ينعكسا بشكل كامل في عمل البرلمان - وسيتم تمرير قوانين تنحاز ضد المرأة ولا يُرجح أن يركز أي تدقيق حكومي على القضايا الهامة للمرأة.

ومع ذلك، شهدت البرلمانات في أنحاء العالم زيادة بطيئة في عدد النساء المنتخبات لشغل مقاعد في البرلمان.  وفي بعض البلدان جاءت الزيادة في تمثيل المرأة بسبب تطبيق نظام الحصص بين الجنسين، أما في بلدان أخرى كان ذلك يرجع إلى عوامل أخرى تشمل جهود حزب سياسي واحد أو أكثر أو تغيير المفاهيم حول دور المرأة في المجتمع.  

تثمر الزيادات في عدد النائبات المنتخبات عن إتاحة الفرص لإدماج أصوات النساء ووجهات نظرهن في العملية التشريعية.  ومن المهم أن تُمنح النساء البرلمانيات سبل الوصول إلى الموارد والفرص نفسها المتاحة لزملائهن الرجال.  على سبيل المثال، ذكرت البرلمانيات أنهن يتم تعيينهن بشكل غير متناسب في اللجان المختصة بالموضوعات التي تُعتبر ذات صلة أكبر بالدور الاجتماعي للمرأة، كالتعليم أو الصحة، بدلاً من اللجان المختصة بالشؤون المالية أو التعامل مع العلاقات الخارجية.  بل تقل أيضاً احتمالات توليهن للمناصب القيادية داخل جماعتهن البرلمانية أو في البرلمان ككل.

وفي الوقت نفسه،  رغم أنه من المهم زيادة نسبة النساء البرلمانيات في البرلمانات، فإن كلاً من البرلمانيين الذكور والإناث سيكونون مسؤولين في نهاية المطاف عن معالجة التشريعات التي من شأنها أن تؤثر على عموم الجماهير من الإناث والذكور.   وينبغي أن يكون جميع البرلمانيين، فضلاً عن القيادات البرلمانية، على علم بتأثير التشريع والميزانية التي يتم تمريرها على المرأة في مجتمعهم.   وينبغي أن يكون تعميم قضايا المساواة بين الجنسين هو هدف جميع العاملين في التشريع، ولتحقيق ذلك، لابد من نقل المعرفة وتعزيز الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وإنشاء منتديات متعددة الأحزاب واستخدام أساليب أخرى كثيرة.   

 

تكتلات المرأة: مناقشة افتراضية حول AGORA وiKNOW Politics

UN Photo/Martine Perret

 

 

صور الأمم المتحدة/مارتين بيريه

تقيم حالياً كل من AGORA وiKNOW Politics، شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة، مناقشة افتراضية حول التكتلات البرلمانية للمرأة.   إذا كنت ترغب في المشاركة أو في قراءة الخلاصة اليومية للمناقشة الجارية، يرجى زيارة صفحة تكتلات المرأة في AGORA هنا.  

لقراءة وثيقة المعلومات الأساسية التي وضعت لهذه المناقشة، الرجاء النقر هنا.

 

 

النساء من بلادي، نساء لا يُستهان بهن:  قصة المرشحات خلال انتخابات الجمعية التأسيسية الوطنية عام 2011 في تونس من خلال فيلم وثائقي مدته 25 دقيقة أنتجه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس

ظل دور المرأة في تونس مسألة مثيرة للجدل طوال الفترة الانتقالية، في ظل تخوف البعض من أن يفقدن حقوقهن الثمينة التي حصلن عليها خلال الحقبة السابقة، فيما طالب آخرون بالعودة إلى القيم التقليدية.  ويشيد الفيلم بالنساء اللاتي كن في طليعة الثورة في تونس وتنافسن للحصول على مقعد في أول انتخابات وطنية حرة وديمقراطية في البلاد في 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 2011. 
 ويسلط الفيلم الضوء على مسار خمس تونسيات من مختلف ألوان الطيف السياسي يتحدثن عن خبراتهن عن الحملة ويدافعن عن حقوقهن ويعبرن عن آمالهن ومخاوفهن بشأن دخول معترك السياسة فضلاً عن تطلعاتهن نحو المستقبل. 
ويحمل الفيلم رسالةً قوية لدعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين تتجاوز أصداؤها حدود تونس.  وهو يشكل أداة قوية للدعوة والتوعية حول المشاركة السياسية للمرأة في جميع أنحاء العالم، ويمكن استخدامه على هذا النحو لإطلاق الفعاليات أو توفير مواد لإجراء مناقشات حول هذه القضايا.

 

 

 

 

 

 

النسخة الإنجليزية

النسخة العربية

 

كتيب وملحق التشريعات بشأن العنف ضد المرأة

الخلفية

إن اعتماد وإنفاذ القوانين الوطنية لمعالجة ومعاقبة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يُعد واحداً من النتائج الرئيسية الخمس التي تسعى حملة الأمين العام "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" إلى تحقيقه في جميع البلدان بحلول عام 2015.  وفي مايو/أيار عام 2008، نظمت شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDAW/DESA) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) اجتماعاً لفريق الخبراء في فيينا، النمسا، حول الممارسات الجيدة في التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.  وأعد الاجتماع إطاراً نموذجياً للتشريعات بشأن العنف ضدالمرأة، بما في ذلك التوصيات المفصلة والتعليقات والأمثلة للممارسات الواعدة.  شمل الإطار نوعين من التوصيات: تلك التي تنطبق على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتلك الخاصة بالعنف المنزلي أو العنف الجنسي.  في عام 2009، استناداً إلى عمل اجتماع فريق الخبراء في فيينا، أصدرت UNDAW/DESA دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.  هذا الدليل، الذي كتبت مقدمته نائب الأمين العام، الدكتور آشا روز ميجيرو، يهدف إلى تزويد جميع أصحاب المصلحة بالإرشادات المفصلة لدعم اعتماد التشريعات التي تمنع العنف ضد المرأة وتعاقب الجناة وتضمن حقوق الناجيات في كل مكان وتنفيذها على نحو فعال.  ومن المأمول أن يستفيد من هذا الدليل على وجه التحديد المسؤولون الحكوميون والبرلمانيون والمجتمع المدني وموظفو هيئات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى في جهودهم الرامية إلى ضمان وجود أساس قانوني متين لمعالجة آفة العنف ضد المرأة.

 

يناقش الرئيس والمقرّر التوصيات الخاصّة بالتشريعات المتعلّقة بالعنف المنزلي.

 

يناقش الرئيس والمقرّر التوصيات الخاصّة بالتشريعات المتعلّقة بالعنف الجنسي.