Error message

لم يتم إنشاء الملف.

Parliaments and the Post-2015 Development Agenda How can parliamentarians respond to the development challenge in the Arab States?

National parliaments have largely been overlooked as development actors and partners in MDG achievement. Yet, ensuring inclusive and open parliaments is critical for promoting “citizen expectations for voice, the rule of law and accountability”.
Although demand for inclusiveness is strongly voiced in the Arab region recently, it needs to be reflected in democratic transitions and wider development processes in all regions .
Evidence shows that the presence of a strong legislature is an unmixed blessing for democratization. Achieving the post-2015 development agenda must include interventions and support to parliaments and political institutions to overcome the hurdles that prevented the achievement of MDGs and ensure success of the new set of goals. Parliaments thus should act and be perceived as development actors involved since the onset of setting the new development objectives and be at the forefront of their implementation.

This digest will shed light on achievements and obstacles in achieving the MDGs in the Arab States and will shed light on the role of parliaments in responding to the developmental challenges in their respective countries beyond 2015.
 

 

تشكل الأهداف الإنمائية للألفية والتي التزمت معظم دول العالم بتحقيقها بحلول العام 2015 إحدى الوسائل الناجعة لمراقبة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كونها تتضمن معايير ومؤشرات محددة قابلة للقياس وللمقارنة. إلا أن أكثر التقارير تفاؤلا لا تنبئ بإمكانية تحقيق هذه الأهداف في الدول العربية في حال استمرت السياسات والمنهجيات المتبعة على النمط نفسه

لم يعد الموعد النهائي للأهداف الإنمائية للألفية ببعيد. وقد بدأت المداولات العالمية والوطنية بشأن وضع إطار لخطة التنمية لما بعد عام 2015.  وأنشأت منظومة الأمم المتحدة فريق خبراء للتحضير لخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 ، مهمته المباشرة في رسم رؤية مشتركة يُسترشد بها لوضع الخطة وقدّم الفريق أول تقرير له، "شراكة عالمية جديدة: إجتثاث الفقر و تحويل الإقتصاديات من خلال التنمية المستدامة" واقترح فيه أربعة أبعاد: التنمية الاجتماعية الشاملة؛ والتنمية الاقتصادية الشاملة؛ والاستدامة البيئية؛ والسلام والأمن

يضطلع البرلمان بدور أساسي في تمثيل مطالب ومصالح الناخبين وفي وضع ومراقبة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها توفير حياة لائقة لمواطنيها. وقد أظهرت بعض التجارب العالمية أثر الانخراط البرلماني في سن ومراقبة تنفيذ السياسات التنموية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. كما أكدت بعض التجارب أهمية وضرورة تعاون المؤسسات التشريعية مع منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الإنسانية

نزّل  the document  هنا 

Document nature:

Editor:

Year: