الأردن: "اقتصادية النواب" تقر قانون غرف التجارة و تقر مشروع "النزاهة ومكافحة الفساد"

صورة AGORA moderator

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية القانون المؤقت رقم 70 لسنة 2003 قانون غرف التجارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عبدالله الخوالدة وحضور وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي.

وقال الخوالدة إن اللجنة أقرت القانون بعد أن أجرت نقاشات موسعة مع القطاعات ذات العلاقة، مضيفاً إنه تم التوافق على معظم مواده لتسهيل عمل الغرف والقطاعات التجارية والحرفية المختلفة وخدمة للمصلحة العامة.

 

وأشار إلى أن اللجنة أجرت بعض التعديلات على القانون من خلال إضافة مواد لكي يتواءم مع القوانين والأنظمة في المملكة.
كما أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور أعضاء اللجنة، مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، وذلك بعد إجراء تعديلات على مواده، فيما سيتم عرضه على مجلس النواب قريباً لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وقال العودات إن مشروع القانون جاء لتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء هيئة مستقلة تضم تحت جناحيها الهيئة الحالية لمكافحة الفساد وديوان المظالم، مضيفاً انه جاء ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية للنزاهة لتعزيز الدور الرقابي والعلاجي لكل أشكال الفساد وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

وتابع: ان مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء، تحقيقاً للصالح العام ولضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة اغتيال الشخصية وملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد، كما يسعى إلى تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، إضافة لتعزيز الجهود بمجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة.

 

 

 

المصدر: http://wafdnews.net/parlament/item/14606-2016-03-08-15-36-03