أُعِدَّ هذا التقرير ليتم عرضه خلال منتدى السلام ومنع النزاعات الذي نظّمه مجلس بحوث العلوم الإجتماعية في كانون الثاني/يناير 2011. والواقع أنّ القوانين الدستورية المرعية الإجراء في دول الكاريبي الناطقة باللغة الإنكليزية لم تشهد أي ـتعديل يذكر أقله نسبياً منذ استقلال هذه الدول. لكنّ البيئة المؤسساتية والسياسية في دول منطقة الكاريبي تفرض بعض التحديات الإستثنائية والفريدة من نوعها على الإصلاح الدستوري في هذه الحقبة المعاصرة. تناقش هذه الورقة المسار الدستوري الذي سلكته هذه الدول من منظور قابل للمقارنة، متوقِّفة عند آفاق الإصلاح الدستوري وتحدياته المرتقبة في المنطقة.