قطاع الصناعات الاستخراجية: فرصة للتنمية
تُسهم قطاعات النفط والغاز والتعدين إلى حدّ كبير في الإيرادات الحكومية وفي الناتج المحلي الإجمالي، وفي تصدير الموارد إلى الدول الغنية. وعلى الرغم من هذه الفرصة من أجل التنمية، يفشل الكثير من الدول الغنية في استخدام قطاع الصناعات الاستخراجية من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية على نطاق أوسع، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وإلى الصراع في بعض الحالات. ويشار إلى ذلك أحياناً بـ "لعنة الموارد". فوجود مؤسسات حكم شفافة وتخضع للمساءلة بالإضافة إلى أطر قانونية تنظيمية سليمة يؤدي إلى الإدارة الفعالة للموارد. ويلعب البرلمانيون دوراً رئيسياً في دعم تطوير سياسات سليمة تتعلّق بالخطوات المختلفة في "سلسلة قيمة الموارد/الاستخراجية" وفي تنفيذها والإشراف عليها. يُقدّم هذا الموجز لمحة عامة عن الدور الذي يمكن أن يؤديه البرلمان في قطاع الصناعات الاستخراجية، وعن السبل التي يمكن أن يسهم من خلالها في المساءلة والإدارة الفعالة لقطاعات النفط و/أو التعدين في تنمية مستدامة طويلة الأمد. كما يقدم خطوات عمل مقترحة ومبادئ توجيهية عامة للبرلمانيين.