يتوجَّه هذا الكتيِّب إلى البرلمان (ولاسيما أعضاء اللجان) وموظفيه وغيرهم من الموظفين البرلمانين كما إلى المجتمع المدني ولاسيما المجموعات المنظمة مثل منظمات المجتمع المدني، متضمِّناً وصفاً للآلية التي ترعى الجلسات العامة. ومع أنّ هذا الدليل يتوقف عند تجربة الجمعية البرلمانية في البوسنة والهرسك عند تطرُّقه إلى العملية التشريعية، إلاّ أنه يصح، شأنه شأن معظم توصياته، على برلمانات الكيانات وباستطاعته أن يرشد عمليات الجلسات العامة على مستويات الحكم الدنيا.