تختبر هذه الورقة صحة الحجج المؤيِّدة والمعارِضة لإنشاء هيئة مستقلة تعنى بالرقابة على الأخلاقيات في أوتاوا. ولهذه الغاية، تقارن تجربة إختصاصات أخرى مع تنظيم الأخلاقيات في السياسة. وما يعنيه ذلك أنّ أياً من نموذج المدعي العام المستقل أو المدقق العام لا يقدم أمثلة دقيقة عن المحاولات الرامية إلى إنشاء مؤسسات تعمل على إنفاذ الأخلاقيات في ديمقراطيات ويستمنستر. والواقع أن مكتب المستشار الأخلاقي هو عبارة عن مؤسسة ملؤها الشيوب، والأمر سيان بالنسبة إلى منصب المفوض الجديد الذي يقترح مشروع قانون الأخلاقيات استحداثه في تشرين الأول/أكتوبر 2002. 

http://economics.ca/cgi/jab?journal=cpp&view=v29n2/CPPv29n2p197.pdf