تسعى هذه الورقة إلى التطرق إلى وضع حزب الأقلية – المعارضة – دستورياً داخل البرلمان وإلى تفاعله مع الأكثرية. ولهذه الغاية، تعتمد الورقة منظوراً قائماً على العلوم السياسية والقانون، مركِّزة على أنواع المعارضة المختلفة في أنظمة متعددة وعلى تفاعلها مع الأكثرية. هذا وتتطرق الورقة إلى حدود سلوك المعارضة داخل البرلمانات ونطاقه. تركِّز الورقة على وجه الخصوص على دور المعارضة في فترات الأزمات الوطنية وتحلِّل المشكلة الدستورية المتمثِّلة بولاء المعارضة للأكثرية في هذه الأوقات. كما تقترح نموذجاً يحدّ من ولاء المعارضة، ولاسيما في فترة الأزمات الوطنية.